الاثنين، 6 يونيو 2011

التأمين المؤقت

التأمين المؤقت


ولما كانت مصر للتأمين رائدة في جميع أنواع التامين بصفة عامة-لتغطيتها كافة
 أنواع التأمين وإعادة التأمين في مجال التأمينات العامة وتفردها المتميز في أنواع خاصة منها- فهي وعلى الجانب الآخر رائدة في مجال تأمينات الحياة بصفة خاصة وذلك لتقديمها كل ما هو جديد ومتميز في مجال تأمينات الحياة تمشيا في ذلك مع التغطيات الحديثة في مجال السوق العالمي بما يلبى كافة احتياجات ورغبات سوق التامين المصرى، متبنيه في ذلك سياسة اخدم عميلك حيث ان خدمة عميل مصر للتأمين وإرضائه بما يلبى احتياجاته هى هدف الشركة الأساسي والتى تعمل دائما على تحقيقه ونجحت في ذلك الى حد بعيد0

 التأمين المؤقت 

     وبمقتضى هذا النوع من التامين تلتزم الشركة بدفع مبلغ التامين في حال وفاة المؤمن عليه خلال مدة التامين
 حيث يتميز هذا النوع من التامين بأنه ارخص أنواع التغطيات التأمينية التى يمكن الحصول عليها ويطلب كضمان للأسرة في حال وفـاة العائل حيث انـه لا يمثل عبء مالي على ميزانية الأسرة لصغر القيمة المالية للقسط المدفوع وفى نفس الوقت يضمن مبلغ تامين كبير بما يعطى الاستقرار المالى للأسرة في حال وفاة العائل كما يستخدم هذا النوع من التامين في حالة الائتمان او الاقتراض من البنوك حيث انه
 إذا توفى المدين "المؤمن عليه"خلال مدة التامين فتلتزم الشركة بدفع مبلغ التامين(القرض) الى الدائن وهذا يحقق الاستقرار الاجتماعى لأسرة المؤمن عليه من جانب وعلى الجانب الأخر فانه يحقق الاستقرار الاقتصادي متمثلا في ضمان رد "القروض" الى الدائن ، كما يطلب هذا النوع من التأمين في حالة سفر الأشخاص الى الخارج للقيام ببعض المهام فإذا توفى الشخص أثناء هذه الرحلة يدفع مبلغ التامين لاسرته0

  التامين المؤقت وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 0


    صدر قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 لتطوير سوق العقارات وزيادة الاستثمار به بما يرجع بالنفع على محدودي الدخل ، وبمقتضى هذا القانون يمكن للمشترى دفع 10% على الأقل من ثمن العقار ويدفع الممول 90% على الأكثر ، وبذلك يحصل البائع على ثمن العقار نقدا وفورا ويقوم بتحويل حقوقه قبل المشترى الى الممول0
     ومن هنا ظهرت الحاجة الى التامين لتقديم ضمانه تلتزم الشركة بمقتضاها بدفع رصيد القرض الى الممول في حالة وفاة المشترى ليضمن ملكية الأسرة للعقار بعد الوفاة0
واستجابة الى احتياجات السوق ولتحقيق الاستقرار وتمشيا مع متطلبات القانون بادرت مصر للتامين   بإصدار نوع جديد من التامين يفي بالغرض المطلوب وهو

 التامين المؤقت المتناقص لضمان سداد رصيد قرض دفعة واحدة

 وبمقتضى هذا النوع من التامين تلتزم الشركة بدفع رصيد القرض المتبقي دفعة واحدة الى الممول في حال وفاة مشترى العقار المؤمن عليه وذلك نظير قسط صغير لا يمثل عبء مالي على المشترى وبذلك تكون الشركة قد ساهمت الى حد كبير في تحقيق استقرار سوق العقارات بما يخدم الهدف المنشود من القانون لحل الأزمة الناتجة عن المشكلة السكانية وكساد السوق العقارى0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق